صافي ربح الشركة عن الستة أعوام الأخيرة. >> إلحاقاً لإعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 2/11/2015م وتاريخ 27/3/2016م بشأن موافقة مجلس إدارتها المشاركة في صندوق... >> تعلن شركة الرياض للتعمير أنه تم انعقاد اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 30/6/2016م في دورة المجلس الجديدة والتي تبدأ... >> إلحاقاً لإعلان شركة الرياض للتعمير لمساهميها الكرام بتاريخ 01/05/2016م حول موافقة الجمعية العامة العادية... >> تعلن شركة الرياض للتعمير عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابع والعشرون والذي عقد في تمام الساعة... >>
news

ARDCO

   يسر مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير دعوة المساهمين الكرام الذين يملكون 20 سهما فأكثر... لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث المقرر عقدها بمزاد التعمير الدولي للسيارات في مدينة الرياض في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم السبت 21/6/1433هـ الموافق 12/5/2012م لإقرار تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة كما يلي:

 

تعديل المادة رقم (3) أغراض الشركة لتكون كالتالي:

1) إقامة المرافق والمباني التجارية والمكتبية والسكنية ومباني الخدمات بها مثل المواقف واستثمارها في منطقة قصر الحكم أو غيرها.

2)  إقامة المجمعات السكنية وبيعها أو تأجيرها بالنقد أو التقسيط. 

3)  إدارة المشاريع التعميرية التي تثبت جدواها الاقتصادية وإتاحة الفرصة لمساهمة المواطنين في ذلك. 

4)   إقامة المنتزهات العامة والمجمعات السياحية وبيعها أو تأجيرها. 

5)   إنشاء معارض تجارية وصناعية لغرض التأجير وبيعها للآخرين أو تأجيرها أو إدارتها. 

6)  الاستثمار في العقارات والوحدات السكنية والتجارية والصناعية وغيرها بشرائها وبيعها وإرتهانها وفكها واستلامها والتنفيذ عليها وقبض الثمن وتسليمه وما يتعلق بذلك من أعمال مساندة. 

7)  إنشاء الشركات و/أو المشاركة فيها و/أو فصل المشاريع في شركات مستقلة مع الغير و/أو دمج المشاريع وضمها إلى شركة موحدة وذلك في كل الأنشطة التي تدخل ضمن أغراض الشركة. 

8) ممارسة أنواع النشاط اللازم لتحقيق أغراض الشركة. 

9)  تطوير وإدارة الأراضي والمخططات والمشاريع بمختلف استعمالاتها وقبول مساهمة الشركات والمؤسسات والأفراد فيها وبيعها أو تأجيرها. 

10) إقامة وتملك الفنادق والشقق الفندقية والمستشفيات والمنتزهات العامة والمجمعات السكنية والتجارية السياحية والترفيهية والأسواق التجارية والمرافق الصحية واستثمارها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها أوبيعها أو تأجيرها. 

11)  إنشاء المشاريع التنموية والتطوير العمراني في المناطق التي تمتلكها الشركة أو غيرها من المناطق وتنفيذ مخططاتها العمرانية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والترفيهية ومشاريع النقل العام وجميع الخدمات المساندة لها وتطويرها. 

12) ممارسة أنشطة المقاولات الإنشائية والمعمارية والمدنية والميكانيكية والكهربائية وغيرها .

13)  القيام بأعمال صيانة وإدارة وتشغيل المدن الصناعية والترفيهية وكذلك المرافق العامة والخاصة. 

14)  إنشاء الصناديق العقارية والاستثمارية والمشاركة فيها بعد موافقة الجهات المختصة . 

  تعديل المادة رقم (18) لتكون كالتالي:

 يجوز للشركة بقرار من مجلس الإدارة إصدار أدوات دين، أياً كانت هيكلتها، والصكوك، سواء في جزء أو عدة أجزاء أو من خلال سلسلة من الإصدارات أو بموجب برنامج او أكثر تنشئه الشركة من وقت لآخر سواء كانت للاكتتاب العام أو غير ذلك، داخل المملكة العربية السعودية او خارجها.


 تعديل المادة رقم (20) لتكون كالتالي:

يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكاً لعدد من أسهم الشركة لا تقل فيمتها الأسمية عن عشرة آلاف ريال وتودع هذه الأسهم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين العضو في أحد البنوك التي يعينها وزير التجارة لهذا العرض وتخصص  هذه الأسهم لضمان مسئولية أعضاء مجلس الإدارة وتظل غير قابلة للتداول إلى أن تنقضي المدة المحددة لسماع دعوى المسئولية المنصوص عليها في الماة (76) من نظام الشركات أو إلى أن يفصل في الدعوى المذكورة، وإذا لم يقدم عضو مجلس الإدارة أسهم الضمان في الميعاد المحدد لذلك بطلت عضويته في المجلس .

 

 تعديل المادة رقم (22) لتكون كالتالي:

 مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق أغراض الشركة المنصوص عليها في هذا النظام، ويعتبر أعضاء المجلس في هذا الخصوص وكلاء عن الشركة والمساهمين كما يجوز للمجلس التصرف في أصول الشركة وممتلكاتها وعقاراتها بالمقابل العادل الذي يقره المجلس، وتقديم الضمانات للدائنين والرهن وفك الرهن والبيع والشراء والتأجير والاستئجار والإفراغ وقبض وتسليم الثمن والمثمن وتقديم بعض أصول وممتلكات وعقارات الشركة كحصة عينية في رأس مال أي شركة تشارك فيها. وكذلك تأسيس الشركات وتعديل عقود تأسيسها والتوقيع عن الشركة على عقود التأسيس الخاصة بالشركات التي تشارك الشركة فيها وملاحق تعديلاتها أياً كان نوع هذه الشركات وأياً كان مضمون هذه التعديلات بما فيها التعديلات الخاصة بزيادة أو إنقاص رأس المال أو التنازل عن الحصص والأسهم وبيعها وفق الأنظمة ذات العلاقة أو القبول بالحصص والأسهم المتنازل عنها للشركة أو تحويل الشركات أو دمجها وبيع وشراء الحصص والأسهم في الشركات سواء كل الحصص وألأسهم أو بعضها وللمجلس طلب وقبول والتفاوض على طرح الأسهم والحصص التي تملكها الشركة للاكتتاب العام أو الخاص داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها مع مراعاة المتطلبات النظامية وللمجلس تعيين ممثلي الشركة في إدارة  أي شركة أخرى تكون تابعة لها أو مساهمة فيها وحضور اجتماعات جمعيات الشركاء أو المساهمين ومجالس الإدارة ومجالس المديرين والتصويت نيابة عن الشركة والتوقيع على قرارات ومحاضر اجتماعات جمعيات الشركاء والمساهمين ومديرين ومجالس الإدارة فيها.والتوقيع على الاتفاقيات والصكوك أمام كتاب العدل والجهات الرسمية وإصدار الوكالات الشرعية والتفويض نيابة عن الشركة في بعض صلاحيات المجلس وإعطاء حق توكيل الغير.

إلا أنه لا يجوز لمجلس الإدارة بيع الشركة أو رهنها أو إبراء مديني الشركة من التزاماتهم إلا بموافقة الجمعية العامة العادية، واستثناءً من ذلك فأنه يحق لمجلس الإدارة إبراء مدينى الشركة الذين لا تتجاوز التزاماتهم المالية عن كل عام مائة ألف ريال، كما يكون للمجلس في حدود اختصاصه أن يفوض واحد أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينه.

 

 تعديل المادة رقم (24) لتكون كالتالي:

يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً وعضواً منتدباً. ويختص رئيس المجلس بتمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء وله حق توكيل الغير في المرافعة والمدافعة عن الشركة كما له حق البيع والشراء والإفراغ وقبول الإفراغ للعقارات والأراضي المملوكة للشركة بمختلف استعمالاتها من سكنية وتجارية وصناعية وخلافه والتوقيع نيابة عنها وإبرام العقود والالتزامات بكل ما من شأنه تصريف أمور الشركة وكافة ما يعهد إليه به مجلس الإدارة بحيث يكون له الحق في تفويض أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة  أو غيرهم  في كل أو بعض هذه الصلاحيات، كما يختص العضو المنتدب بتنفيذ ما يعهد إليه به المجلس أو رئيس المجلس من أعمال والتوقيع نيابة عن الشركة ويحدد مجلس الإدارة المكافأة التي يحصل عليها كل منهما بالإضافة إلى المكافأة المقررة لأعضاء المجلس طبقاً للمادتين (23) و(44) من هذا النظام.

ويعين مجلس الإدارة سكرتيراً من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم ويختص بتسجيل وقائع اجتماعات المجلس والإعداد لتلك الاجتماعات وتحدد مكافأته وفقاً للقرار الصادر بتعيينه ولا تزيد مدة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو السكرتير عن مدة عضوية كل منهم في المجلس ويجوز دائماً إعادة تعيينهم.

 

 تعديل المادة رقم (26) لتكون كالتالي:

لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل بما فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه. وتصدر  قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الرأي الذي معه رئيس المجلس.

  

تعديل المادة رقم (36) لتكون كالتالي:

لكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية التأسيسية  , وتحسب الأصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت لكل سهم ومع ذلك لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذمتهم عن مدة إدارتهم , ويؤخذ بالتصويت التراكمي عند إختيار أعضاء مجلس الإدارة وذلك بتوزيع القدرة التصويتية للمساهم لمن يختارهم من المرشحين أو منحها كامله لمرشح واحد ويتم إختيار الأعضاء الذين حصلوا على أعلى قدر من الأصوات .

800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

تدعو شركة الرياض للتعمير مساهميها لحضو اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث

  

            يسر مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير دعوة المساهمين الكرام الذين يملكون 20 سهما فأكثر... لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث المقرر عقدها بمزاد التعمير الدولي للسيارات في مدينة الرياض في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم السبت 21/6/1433هـ الموافق 12/5/2012م لإقرار تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة كما يلي:

 

تعديل المادة رقم (3) أغراض الشركة لتكون كالتالي:

1)            إقامة المرافق والمباني التجارية والمكتبية والسكنية ومباني الخدمات بها مثل المواقف واستثمارها في منطقة قصر الحكم أو غيرها.

2)         إقامة المجمعات السكنية وبيعها أو تأجيرها بالنقد أو التقسيط. 

3)         إدارة المشاريع التعميرية التي تثبت جدواها الاقتصادية وإتاحة الفرصة لمساهمة المواطنين في ذلك. 

4)         إقامة المنتزهات العامة والمجمعات السياحية وبيعها أو تأجيرها. 

5)         إنشاء معارض تجارية وصناعية لغرض التأجير وبيعها للآخرين أو تأجيرها أو إدارتها. 

6)         الاستثمار في العقارات والوحدات السكنية والتجارية والصناعية وغيرها بشرائها وبيعها وإرتهانها وفكها واستلامها والتنفيذ عليها وقبض الثمن وتسليمه وما يتعلق بذلك من أعمال مساندة. 

7)         إنشاء الشركات و/أو المشاركة فيها و/أو فصل المشاريع في شركات مستقلة مع الغير و/أو دمج المشاريع وضمها إلى شركة موحدة وذلك في كل الأنشطة التي تدخل ضمن أغراض الشركة. 

8)         ممارسة أنواع النشاط اللازم لتحقيق أغراض الشركة. 

9)         تطوير وإدارة الأراضي والمخططات والمشاريع بمختلف استعمالاتها وقبول مساهمة الشركات والمؤسسات والأفراد فيها وبيعها أو تأجيرها. 

10)       إقامة وتملك الفنادق والشقق الفندقية والمستشفيات والمنتزهات العامة والمجمعات السكنية والتجارية والسياحية والترفيهية والأسواق التجارية والمرافق الصحية واستثمارها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها أوبيعها أو تأجيرها. 

11)        إنشاء المشاريع التنموية والتطوير العمراني في المناطق التي تمتلكها الشركة أو غيرها من المناطق وتنفيذ مخططاتها العمرانية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والترفيهية ومشاريع النقل العام وجميع الخدمات المساندة لها وتطويرها. 

12)       ممارسة أنشطة المقاولات الإنشائية والمعمارية والمدنية والميكانيكية والكهربائية وغيرها .

13)       القيام بأعمال صيانة وإدارة وتشغيل المدن الصناعية والترفيهية وكذلك المرافق العامة والخاصة. 

14)       إنشاء الصناديق العقارية والاستثمارية والمشاركة فيها بعد موافقة الجهات المختصة . 

 

 

تعديل المادة رقم (18) لتكون كالتالي:

 يجوز للشركة بقرار من مجلس الإدارة إصدار أدوات دين، أياً كانت هيكلتها، والصكوك، سواء في جزء أو عدة أجزاء أو من خلال سلسلة من الإصدارات أو بموجب برنامج او أكثر تنشئه الشركة من وقت لآخر سواء كانت للاكتتاب العام أو غير ذلك، داخل المملكة العربية السعودية او خارجها.

 

تعديل المادة رقم (20) لتكون كالتالي:

يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكاً لعدد من أسهم الشركة لا تقل فيمتها الأسمية عن عشرة آلاف ريال وتودع هذه الأسهم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين العضو في أحد البنوك التي يعينها وزير التجارة لهذا العرض وتخصص  هذه الأسهم لضمان مسئولية أعضاء مجلس الإدارة وتظل غير قابلة للتداول إلى أن تنقضي المدة المحددة لسماع دعوى المسئولية المنصوص عليها في الماة (76) من نظام الشركات أو إلى أن يفصل في الدعوى المذكورة، وإذا لم يقدم عضو مجلس الإدارة أسهم الضمان في الميعاد المحدد لذلك بطلت عضويته في المجلس .

 

تعديل المادة رقم (22) لتكون كالتالي:

 مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق أغراض الشركة المنصوص عليها في هذا النظام، ويعتبر أعضاء المجلس في هذا الخصوص وكلاء عن الشركة والمساهمين كما يجوز للمجلس التصرف في أصول الشركة وممتلكاتها وعقاراتها بالمقابل العادل الذي يقره المجلس، وتقديم الضمانات للدائنين والرهن وفك الرهن والبيع والشراء والتأجير والاستئجار والإفراغ وقبض وتسليم الثمن والمثمن وتقديم بعض أصول وممتلكات وعقارات الشركة كحصة عينية في رأس مال أي شركة تشارك فيها. وكذلك تأسيس الشركات وتعديل عقود تأسيسها والتوقيع عن الشركة على عقود التأسيس الخاصة بالشركات التي تشارك الشركة فيها وملاحق تعديلاتها أياً كان نوع هذه الشركات وأياً كان مضمون هذه التعديلات بما فيها التعديلات الخاصة بزيادة أو إنقاص رأس المال أو التنازل عن الحصص والأسهم وبيعها وفق الأنظمة ذات العلاقة أو القبول بالحصص والأسهم المتنازل عنها للشركة أو تحويل الشركات أو دمجها وبيع وشراء الحصص والأسهم في الشركات سواء كل الحصص وألأسهم أو بعضها وللمجلس طلب وقبول والتفاوض على طرح الأسهم والحصص التي تملكها الشركة للاكتتاب العام أو الخاص داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها مع مراعاة المتطلبات النظامية وللمجلس تعيين ممثلي الشركة في إدارة  أي شركة أخرى تكون تابعة لها أو مساهمة فيها وحضور اجتماعات جمعيات الشركاء أو المساهمين ومجالس الإدارة ومجالس المديرين والتصويت نيابة عن الشركة والتوقيع على قرارات ومحاضر اجتماعات جمعيات الشركاء والمساهمين ومديرين ومجالس الإدارة فيها.والتوقيع على الاتفاقيات والصكوك أمام كتاب العدل والجهات الرسمية وإصدار الوكالات الشرعية والتفويض نيابة عن الشركة في بعض صلاحيات المجلس وإعطاء حق توكيل الغير.

إلا أنه لا يجوز لمجلس الإدارة بيع الشركة أو رهنها أو إبراء مديني الشركة من التزاماتهم إلا بموافقة الجمعية العامة العادية، واستثناءً من ذلك فأنه يحق لمجلس الإدارة إبراء مدينى الشركة الذين لا تتجاوز التزاماتهم المالية عن كل عام مائة ألف ريال، كما يكون للمجلس في حدود اختصاصه أن يفوض واحد أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينه.

 

تعديل المادة رقم (24) لتكون كالتالي:

يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً وعضواً منتدباً. ويختص رئيس المجلس بتمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء وله حق توكيل الغير في المرافعة والمدافعة عن الشركة كما له حق البيع والشراء والإفراغ وقبول الإفراغ للعقارات والأراضي المملوكة للشركة بمختلف استعمالاتها من سكنية وتجارية وصناعية وخلافه والتوقيع نيابة عنها وإبرام العقود والالتزامات بكل ما من شأنه تصريف أمور الشركة وكافة ما يعهد إليه به مجلس الإدارة بحيث يكون له الحق في تفويض أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة  أو غيرهم  في كل أو بعض هذه الصلاحيات، كما يختص العضو المنتدب بتنفيذ ما يعهد إليه به المجلس أو رئيس المجلس من أعمال والتوقيع نيابة عن الشركة ويحدد مجلس الإدارة المكافأة التي يحصل عليها كل منهما بالإضافة إلى المكافأة المقررة لأعضاء المجلس طبقاً للمادتين (23) و(44) من هذا النظام.

ويعين مجلس الإدارة سكرتيراً من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم ويختص بتسجيل وقائع اجتماعات المجلس والإعداد لتلك الاجتماعات وتحدد مكافأته وفقاً للقرار الصادر بتعيينه ولا تزيد مدة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو السكرتير عن مدة عضوية كل منهم في المجلس ويجوز دائماً إعادة تعيينهم.

 

تعديل المادة رقم (26) لتكون كالتالي:

لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل بما فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه. وتصدر  قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الرأي الذي معه رئيس المجلس.

 

تعديل المادة رقم (36) لتكون كالتالي:

لكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية التأسيسية  , وتحسب الأصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت لكل سهم ومع ذلك لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذمتهم عن مدة إدارتهم , ويؤخذ بالتصويت التراكمي عند إختيار أعضاء مجلس الإدارة وذلك بتوزيع القدرة التصويتية للمساهم لمن يختارهم من المرشحين أو منحها كامله لمرشح واحد ويتم إختيار الأعضاء الذين حصلوا على أعلى قدر من الأصوات .